از خط و نشان دولت برای بانک‌ها تا گدای تل‌آویو
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۹۶۲۹
مهمترین عناوین روزنامه‌های امروز _سه‌شنبه، بیست‌ونهم فروردین‌ماه ۱۴۰۲_ را در ادامه می‌خوانید.
به گزارش خبرنگار ایمنا، مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «خط و نشان دولت برای بانک‌ها» نوشت: روز گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی با اولتیماتوم به بانک‌های دولتی در خصوص عدم اجرای برخی از مصوبات و بخشنامه‌ها بخصوص اعتبارسنجی از عملکرد آنها انتقاد کرد.
در همین راستا، دیروز در جلسه بررسی مباحث جاری بانکی که با حضور مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها برگزار شد، با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون وی، نقشه راه بانک‌های دولتی زیرمجموعه وزارت اقتصاد ترسیم شد.
وزیر اقتصاد با انتقاد از اینکه بیشتر بانک‌ها اعتبارسنجی را شوخی گرفته و اعتقاد جدی در لایه‌های مدیریتی نظام بانکی برای رخ دادن آن ندارد، گفت: اگر اراده‌های مدیریتی شبکه بانکی کشور هم‌راستا نباشد، بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های شورای پول اعتبار و بانک مرکزی ثمری نخواهد داشت.
سیداحسان خاندوزی در جلسه بررسی مباحث جاری بانکی افزود: در شرایطی است که در تنگنای اعتباری ناشی از سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، بخش واقعی اقتصاد نیازهای زیادی با توجه به فاصله نرخ‌ها با تورم بر زمین دارد؛ همچنین با توجه به سیاست‌های اصلاحات ارز ترجیحی که یک سال گذشته انجام شد و تورم که در سال گذشته وجود داشته، تقاضای نقدینه خواهی وضعیت ویژه دارد و اگر بخواهیم همه مؤلفه‌ها را در کنار یکدیگر محقق کنیم و همزمان نه رشد اقتصادی را فروگذار کنیم و نه هدف تورمی را فراموش کنیم، نیازمند یک ظرافت است.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره فروش سهام غیربانکی و اموال مازاد، گفت: در این موضوع مشکل تاریخی مقاومت وجود دارد، چه در داخل بانک و شرکت‌ها و چه از ناحیه سهامدارانی که آنها هم بیشتر منفعت خود را در یک اقتصاد تورمی می‌بینند و از ترکیب‌های ناسالمی که در بسیاری از ترازنامه‌ها وجود دارد، استقبال می‌کنند.
خاندوزی با بیان اینکه کاهش مطالبات غیر جاری در بخش ریالی آنچنان که توقع می‌رفت در سال گذشته محسوس نبود، خاطرنشان کرد: مسأله اعتبارسنجی را بارها تکرار کردم، واقعاً چند درصد از عملیات مبتنی بر این موضوع بوده است. در اکثر بانک‌ها این موضوع یک شوخی است و اعتقاد جدی در لایه‌های مدیریتی برای رخ دادن این اتفاق وجود ندارد.
وی تأکید کرد: ساماندهی حوزه شعب خارجی بانک‌ها باید در دستور کار قرار گیرد، بویژه بانک‌های با سابقه که دارای تعداد زیادی شعب خارجی هستند، اما به لحاظ کارآمدی در بدترین شرایط قرار دارند و سال‌هاست افرادی در آنجا بدون اینکه آورده‌ای برای بانک داشته باشند، رسوب کرده‌اند.
وزیر اقتصاد با اشاره به ورود بانک‌ها به خرید ملک و ارز گفت: این موارد از مصادیقی است که تا مدیریت بانک‌ها فعل خواستن را صرف نکنند؛ ما در ابلاغیه و بخشنامه باقی خواهیم ماند.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «اولین روایت سعودی از شب وحشت آرامکو» نوشت: به گزارش «جوان»، چرخش مواضع عربستان سعودی در منطقه در هفته‌های اخیر را عده‌ای اقدامی ناگهانی می‌دانند، با میانجیگری چینی‌ها انجام شده است اما اگر برآیند تحولات چند سال اخیر را مرور کنیم متوجه می‌شویم که عوامل زیادی دست به دست هم داده‌اند که در نهایت ریاض را مجبور به عقب‌نشینی کرده‌اند.
جنگ یمن که در هشت سال گذشته به کابوسی برای کاخ‌نشینان ریاض تبدیل شده بود در تغییر سیاست‌های عربستان نقش مهمی داشته است.
در زمانی که عربستان و جنبش انصارالله یمن در حال مذاکره برای پایان دادن به درگیری‌ها و برقراری آتش‌بس هستند، جزئیات جدید از عملیات موشکی انصارالله به تأسیسات آرامکو از سوی مقامات ارشد عربستان منتشر شده است که نشان می‌دهد سعودی‌ها چقدر از این عملیات وحشت‌زده شده بودند.
شاهزاده عبدالعزیز بن‌سلمان، وزیر انرژی عربستان به‌تازگی در گفت‌وگو با برنامه رمضان معانا در شبکه «ام‌بی‌سی» که می‌توان آن را هسته چرایی چرخش عربستان و بازگشت از سیاست خارجی تهاجمی به مدیریت تنش در سطح منطقه دانست، انفجارهای آرامکو در سپتامبر ۲۰۱۹ را روز سیاه و تاریک منطقه و بزرگ‌ترین شکست عمر خود می‌داند.
عبدالعزیز بن‌سلمان، درباره این عملیات موشکی می‌گوید: «ممکن است همه چیز را در زندگی خود فراموش کنم اما روزی را که به میدان نفتی بقیق رفتم، فراموش نخواهم کرد؛ روز سیاهی بود، منطقه در تاریکی فرورفته بود، احساس شکستی داشتم که در عمرم تجربه نکرده بودم. حدود ساعت ۱۱ شنبه شب بود. وقتی تنها در ۲۰ دقیقه نیمی از ظرفیت تولید خود را از دست دادیم متوجه شدم وضعیتی ترسناک است.»
مهندس امین ناصر، مدیرعامل شرکت آرامکو هم درباره آن شب فراموش نشدنی گفته است: «من ۱۰ دقیقه بعد از حمله به محل حادثه رسیدم و بعد از اینکه تماس دریافت کردم به مرکز کنترل رفتم که در ظهران است. بعد از دریافت تماس ۱۰ دقیقه طول کشید از خانه به مرکز کنترل ظهران بروم.».
او در ادامه تأکید کرد: «وقتی این صحنه وحشتناک را می‌بینید برای اولین بار در زندگی زبانه کشیدن آتش را از دور دیدم و ۱۳ نقطه آتش سوزی بزرگ رخ داده بود و شعله‌های کوچک‌تر هم در اطراف بقیق و خریص در حال گسترش بود، بعداً فهمیدیم که تأسیسات با ۲۵ موشک و پهپاد مورد هدف قرار گرفته است.»
شبکه ام‌بی‌سی هم در این برنامه صحنه‌هایی از عملیات موشکی آرامکو را نشان داد که برای اولین بار منتشر شده است. حمله به آرامکو اولین ضربه مهلک انصارالله به ائتلاف سعودی بود که برای دو هفته بیش از ۵۰ درصد صادرات نفت عربستان را قطع کرد.
انصارالله سال گذشته هم حملاتی را به این تأسیسات انجام داد تا نشان دهد که برای تنبیه متجاوزان دست بسته نیست و بارها هشدار داده که اگر دشمنان به اشغالگری و جنایات‌شان ادامه دهند عمق عربستان و امارات را هدف قرار خواهد داد.
اعترافات دیرهنگام مقامات ارشد سعودی به تلفات شب عملیات موشکی چهار سال پیش، حکایت از این دارد که این حمله چقدر مخرب بوده است و سعودی‌ها را سردرگم کرده بود.
مقامات ریاض بارها نسبت به قدرت موشکی انصارالله ابراز نگرانی کرده بودند و در دو سال گذشته تلاش کردند از باتلاق خودساخته در یمن خارج شوند بنابراین می‌توان گفت که ضرب شست انصارالله در آرامکو که شاهرگ اقتصادی عربستان در آن قرار دارد، سعودی‌ها را به این ارزیابی رساند که باید در سیاست‌های خود در منطقه تغییراتی انجام دهند تا از تکرار چنین مصائبی در آینده جلوگیری کنند به همین خاطر بود که در ماه‌های اخیر عربستان برای کاستن از تلفات خود، ناگزیر مذاکرات صلح با انصارالله را از سر گرفت تا به جنگ خانمانسوز پایان دهند.
روزنامه وطن امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «گدای تل‌آویو» نوشت هر روز بعد جدیدی از حقارت و رذالت جریان اپوزیسیون برای مردم ایران روشن می‌شود.اغتشاشاتی که سال گذشته به بهانه فوت مهسا امینی با رمز زن، زندگی، آزادی در کشور به راه افتاد، محل رویارویی تمام‌عیار گروه‌های ضدایرانی با جمهوری اسلامی و مردم ایران بود. اپوزیسیون ایرانی به قدری در توهمات خود غرق شده بود که با اطمینان از فردای پسابراندازی جمهوری اسلامی در ایران سخن می‌گفت.
رضا پهلوی، دیکتاتورزاده پهلوی نیز با حضور در شبکه ضدایرانی منوتو خود را رهبر مخالفان جمهوری اسلامی خواند و از مردم و دیگر گروه‌های ضدایرانی خواست برای ادامه مبارزه با نظام جمهوری اسلامی به او وکالت دهند. پس از این بود که گروه‌های سلطنت‌طلب با راه‌اندازی پویش‌های توئیتری و حمایت رسانه‌ای «منوتو»، دیکتاتور زاده پهلوی را به عنوان رئیس خود برای دوران پسا براندازی جمهوری اسلامی معرفی کردند. افرادی مثل علی کریمی و حمید فرخ‌نژاد که جمهوری اسلامی را متهم به دیکتاتوری می‌کردند نیز به حمایت از دیکتاتورزاده پهلوی برخاسته و حتی شروع به تخریب گروه‌های مخالف این کارزار تمسخرآمیز کردند.
رضا پهلوی در مواضع و اقداماتی دیگر نیز همواره سعی کرده خود را به‌عنوان لیدر اصلی جریان اپوزیسیون ایران معرفی و نقش پدر را برای سایر گروه‌های ضدایرانی، از جمله تجزیه‌طلبان بازی کند اما هیچکدام از تلاش‌های او به نتیجه نرسیده و گروه‌های ضد ایرانی زیر بار رهبری او نرفته‌اند، کمااینکه در ماجرای پویش وکالت نیز برخی گروه‌ها به انتقاد از پهلوی پرداختند.
دیکتاتورزاده به دنبال اسپانسر جدید می‌گردد اختلافات درونی گروه‌های ضدایرانی با یکدیگر که اخیراً نیز با افشاگری‌های متقابل همراه شده از یک طرف و توافقات اخیر جمهوری اسلامی ایران با عربستان سعودی به عنوان یکی از حامیان مالی و رسانه‌ای اپوزیسیون از طرف دیگر، باعث شده گروه‌های مخالف ایران برای پیشبرد پروژه براندازانه خود به دنبال راه چاره باشند. از همین رو به نظر می‌رسد رضا پهلوی نیز چاره کار را در دراز کردن دست گدایی به سمت رژیم صهیونیستی دیده است.
روزنامه قدس در صفحه نخست امروز خود با تیتر «راهبردهایی برای شبکه‌سازی کشورهای تحریم‌شده» نوشت: طی روزهای گذشته سخنگوی دولت در اظهار نظری از در دستور کار قرار گرفتن تدوین لایحه جامع مقابله با تحریم‌های غیرقانونی خبر داد.
بر اساس اظهارات بهادری جهرمی، کاهش آثار تحریم و طراحیِ چارچوب حقوقی با هدف اقدام‌های متقابل علیه رفتارهای متخلفانه بین‌المللی و همچنین حمایت از اتباع ایرانی متضرر از تحریم از جمله محورهای این لایحه خواهد بود. اما در مقام عمل پیش از این ایجاد باشگاه تحریمی‌ها از جمله ابتکارات کشورمان برای مبارزه با یکجانبه‌گرایی غرب بوده که البته تاکنون دستاورد چشمگیری نداشته است.
در همین باره مصطفی خوش‌چشم، کارشناس مسائل سیاست خارجی در گفت‌وگو با قدس درباره اقدام‌های انجام شده برای مقابله با تحریم‌ها و ضرورت پیگیری راهبرد فعال در این زمینه، گفت: بیش از دو دهه است که جمهوری اسلامی ایران ایده همکاری بین کشورهای تحریم شده یعنی باشگاه تحریمی‌ها را مطرح کرده و البته پیگیری‌هایی بسیار اندک، محدود و موقتی نیز داشته در حالی که بیش از ۲۸ کشور توسط آمریکا به صورت کلی یا بخشی مورد تحریم قرار گرفته‌اند و هر کدام از این‌ها قابلیت‌هایی دارند که می‌توانند از آن برای کمک به دیگری بهره ببرند.
با این حال گرچه ایده همکاری کشورهای تحت تحریم قدمت نسبتاً طولانی دارد اما اقدام‌ها در این ارتباط به برگزاری چند همایش و دیدار محدود مانده است.
این کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به حوزه آمریکای لاتین و امکان همکاری‌های فراوان در حوزه خدمات فنی و مهندسی، انرژی، معدنی و کشاورزی در این حوزه افزود: علاوه بر این در ارتباط با روسیه و دیگر کشورهای تحت تحریم، ایران می‌توانست اقدام‌ها و برنامه‌هایی را در راستای گسترش روابط بانکی، مبادلات ارزی و ارتباطات دو یا چند جانبه داشته باشد تا دستاوردهای بیشتری در حوزه تجارت خارجی به دست آید و در نتیجه آن شدت فشارهای تحریمی کمتر شود اما در این زمینه شاهد انفعال و غفلت دستگاه‌های متولی از جمله وزارت خارجه هستیم. بخش‌های تحریم شده کشورهای تحت تحریم می‌تواند به صورت مکمل و در راستای کمک به یکدیگر مورد توجه قرار بگیرد و هم‌افزایی زیادی ایجاد کند.
وی معتقد است: در صورتی که روابط چندجانبه میان کشورهای تحریمی برقرار شود، بدون شک در کاهش هژمونی و فشار آمریکا روی این کشورها بسیار مؤثر خواهد بود. البته به نظر می‌رسد دستیابی به این امر مهم نیازمند تعیین و ایجاد راهبردی مشخص توسط ایران است که پیش از سایران و در سطوح نسبتاً شدیدتری تحت فشارهای تحریمی آمریکا بوده است.
منبع: ایمنا
کلیدواژه: روزنامه روزنامه ایران پیشخوان روزنامه ها روزنامه جوان روزنامه های امروز روزنامه های صبح ایران روزنامه های کثیرالانتشار روزنامه امروز تحلیل روزنامه های ایران کارت سوخت بانک مرکزی بانک مرکزی ایران تسهیلات بانکی بانک ها و موسسات مالی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق گروه های ضدایرانی جمهوری اسلامی عملیات موشکی سال گذشته اقدام ها گروه ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۹۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالش‌های اقتصادی
آیا دولت رییسی از توان و ظرفیت لازم برای مهار چالش‌های جدی و پر شمار کشور برخوردار است ؟ آیا اولویت گذاری های دولت در سالجاری، منجر به کاهش مشکلات خواهد شد؟ این سوالات و مشابه آنها از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و حتی افکار عمومی است.پیش از ورود به این بحث بیان چند نکتۀ مقدماتی ضروری است:
بعد از شکست توافق برجام که رقابت های سیاسی داخلی هم از عوامل تأثیرگذار آن بود و تشدید تحریم ها در ابتدای سال ۹۷، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از طریق عدم امکان فروش نفت از بین رفت. علاوه بر تحریم فروش نفت، در تجارت کالاهای غیرنفتی و نیز ارتباطات مالی و بانکی با جهان خارج نیز محدودیت های بیسابقه ای تحمیل شد. قابل انتظار بود که این میزان محدودیت برای اقتصادی که به شدت به تجارت خارجی اش وابسته است، مشکلات معیشتی و رفاهی جدی برای تودۀ مردم ایجاد می شد. دولت وقت (روحانی) برای جبران درآمدهای نفتی ناچار به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض (فروش اوراق قرضه و از بانک مرکزی) گرفته تا فروش اموال و شرکت های دولتی متوسل شد. با اتمام منابع موجود برای جبران کسری بودجۀ ناشی از حذف درآمدهای نفتی، قابل انتظار بود که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر گردد. با استقرار دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰، انتظار آن بود که دولت شرایط سخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور را درک نموده و کابینه ای توانمند، با تجربه و با تخصص های لازم معرفی نماید، به خصوص آنکه پیش از استقرار، با وعده های حیرت انگیز، توقع زیادی در بین طرفداران خود ایجاد نموده بود. نیاز به مرور وعده های نشدنی اعلام شده نیست اما ادعای حل مشکلات معیشتی مردم بدون رفع تحریم ها، کاملاً قابل تردید بود. اما با معرفی کابینه ای ضعیف، کم تجربه و کم تخصص، مشخص شد که انتظار حل مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریم ها نیز انتظار نابه جائی است. لازم به تأکید است که مجلس فعلی که همسو با دولت جدید بود نیز به دلیل تأیید اعضاء ضعیف کابینه، در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز شریک است و ژست های منتقدانۀ گاه و بیگاه مجلسیان، مسئله را تغییر نمی دهد. ضعف و ناتوانی کابینه وقتی بیشتر نمایان شد که دولت و مجلس در کمتر از دو سال ناچار شدند بیش از ده وزیر و مسئول ارشد اقتصادی را تغییر دهند. در طول سه سال گذشته، دولت با تصوراتی نه چندان واقع بینانه تلاش کرده وعده های خود را عملیاتی کند. از جملۀ اقدامات دولت در این راستا عبارتند از: تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه، توسل به توافقنامه های منطقه ای، افزایش بیسابقۀ روابط تجاری با کشورهای چین و روسیه، تمرکز شدید بر کاهش نقدینگی (به زعم خود) به عنوان مهمترین عامل تورم. با این وصف، کمترین نشانه از موفقیت این روش ها در حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. بعد از گذشت نزدیک سه سال و ناکامی در روش های به کارگرفته برای جبران درآمدهای نفتی، وقتی کفگیر منابع درآمدی دولت به تهِ دیگ رسید (فروش اوراق قرضه، فروش شرکت های دولتی، فروش اموال مازاد، و احتمالاً برداشت از صندوق توسعۀ ملی)، برخلاف وعدۀ داده شده دولت متوجه سفرۀ مردم شد. اولین اقدام در تنگ تر کردن سفرۀ مردم، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود (که متأسفانه با توصیه و اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ بی اعتنا یا غافل به ناکارآمدی این روش). این در حالی بود که من و برخی متخصصین اقتصاد، هشدارهای مکرر در مورد تبعات سخت این اقدام برای مردم را داده بودیم. با این وصف، این اقدام با نام تکراری جراحی اقتصادی (که به رغم شکست دو جراحی به اصطلاح اقتصادی پیشین) انجام شد که حاصل آن افزایش طوفانی قیمت ارز و نرخ تورم بود.
نکتۀ دیگری که در تحلیل های اقتصادی باید در نظر گرفت آنست که بر خلاف تصور رایج، وضعیت اقتصاد کشور تنها به سیاست های چند مسئول اقتصادی (وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، و رئیس سازمان برنامه و بودجه) محدود نمی شود، بلکه سیاست ها و اقدامات اغلب وزرا در تحولات اقتصادی تأثیرگذار است. بدون تردید همۀ وزرای تولیدی (صنعت معدن و تجارت، کار و رفاه، نفت) و نیز وزرای راه و شهرسازی، ارتباطات، و از همه مهمتر امور خارجه (به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش مصرف و تولید از خارج، و بنابراین به مطلوب بودن روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور) بستگی تام دارد.
نکتۀ سوم آنکه، علاوه بر کابینه و تیم اجرائی ضعیف، نوع اولویت‌بندی دولت نیز بر ناکامی حل مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده و هست. مرور بینش و نگرش اصولگرایان نشان می دهد که مهمترین دغدغه و اولویت این گروه، موضوعات ایدئولوژیک، فقهی و سیاسی است و رشد و رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت پائینی در این نگرش دارد. این مهم نه از نوشته ها و خطابه ها و شعارها، که از تخصیص منابع و ردیف های بودجه قابل تشخیص است. بنابراین، در چنین ساختاری از رتبه بندی اولویت ها آن هم در شرایط تشدید تحریم ها، حل مشکلات معیشتی و رفاهی انتظاری نابه‌جا خواهد بود.
با این توضیحات مقدماتی، اکنون می توان به تحلیل سیاست های اقتصادی دولت در دو سال گذشته و در سال جاری پرداخت. در حوزۀ اقتصادی دولت پیش و پس از استقرار، کاهش تورم از طریق کاهش سرعت رشد نقدینگی را اولویت اصلی خود اعلام نمود. هرچند این اولویت نیز بنابه توصیه و اصرار بسیاری از اقتصادخوانده ها صورت پذیرفته اما برای متخصصینی که با ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ موجود آشنا هستند مشخص بود و هست که علت ریشه ای افزایش و تداوم نرخ تورم، فراتر از افزایش نقدینگی است و بنابراین بدون رفع این ریشه ها (که عمدتاً غیراقتصادی و ناشی از همان اولویت های ایدئولوژیک است) امکان کاهش قابل توجه نقدینگی و بنابراین تورم وجود نخواهد داشت. تجربۀ ناکامی دولت پس از سه سال تلاش و تمرکز جدی بر کاهش نقدینگی و تورم شاهد این مدعاست. بنابراین، بدون رفع ریشه های اصلی نقدینگی و تورم، امکان کاهش قابل ملاحظۀ این دو شاخص وجود ندارد مگر آنکه تحریم ها رفع و دوباره درآمدهای نفتی به کمک دولت آید تا کسری بودجه ها تأمین و موقتاً بخشی از مشکلات حل گردد (یا به عبارت بهتر، به نسل های بعدی منتقل شوند). با این وصف، فشار بر کاهش نقدینگی به منظور کاهش تورم اگر با اصلاحات عمیق ساختاری در بخش های غیراقتصادی (نظام ارزشی، نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران حاکمیت، نظام بودجه ریزی و حذف انبوه ردیف های هزینه ای بی فایده و ضدتوسعه در بخش های فرهنگی و سیاسی و ...) همراه نباشد، هرچند ممکن است اندکی به کاهش تورم منجر شود اما این کاهش به قیمت افزایش رکود و بیکاری خواهد بود که آن سوی سکۀ تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم خواهد بود.
حاصل آنکه، در اولویت نبودن رشد و رفاه اقتصادی، تداوم تحریم ها، تداوم ساختارهای ناکارآمد اجرائی و مدیریتی، ، و ... منجر به ناکامی های متعدد در سیاست های داخلی و خارجی شده است که خود موجب تداوم فقر و نابرابری و بیکاری و مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه های مالی از کشور شده است. جالب آنکه اخیراً مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به افزایش تعداد فقرا اشاره کرده است که موجب اختلاف و جدل شدید بین مجلس و دولت در رسانه ها شده است. البته باید تأکید نمود که مجلس به دلایل پیش گفته (در همسوئی و همراهی و تأیید هیئت دولت و تعیین اغلب مدیران و مسئولات اجرائی کشور در استان ها و شهرستان ها از طریق فشار نمایندگان) خود در وضعیت و شرایط موجود همراه و شریک دولت است و اینگونه ژست ها رافع مسئولیت مجلسی ها نمی شود.
به هر حال، و با توجه به نکات گفته شده، دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده های خود ناکام بوده و به دلایل زیر، بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود:
دولت همچنان اصرار دارد که بدون رفع ریشه های تورم زای بودجه ای، نقدینگی را کاهش دهد. کاهش نقدینگی بدون رفع موانع تولید، تنها منجر به فشار به تولیدکنندگان به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط می شود که خود می تواند به رکود و بیکاری منجر شود. دولت به جای کاهش انبوه هزینه های زائد و بلااستفادۀ بودجه، به افزایش درآمدهای خود با توسل به سفرۀ مردم و از طریق افزایش بیسابقۀ مالیات ها در سال جاری مبادرت نموده است آن هم بدون آنکه نشان دهد افزایش این میزان مالیات منجر به بهبود کمی یا کیفی کدام بخش از خدمات دولتی و حاکمیتی منجر می شود. به علاوه، با وجود چنین تیم ناکارآمدی، بعید است برنامه های اقتصادی دولت به نتایج مثبتی منجر گردد. با شروع به کار مجلس جدید که براساس شواهد، که در اولویت دادن به موضوعات سیاسی و ایدئولوژیک بر حل مشکلات و معیشتی و رفاهی مردم، تندرو تر از پیشینیان خود است، اگر این مشکلات بیشتر نشوند کمتر نیز نخواهند شد؛ و در نهایت، به دلیل وابستگی شدید شاخص های اقتصادی کشور به روابط سیاسی و اقتصادی خارجی به خصوص با کشورهای پیشرفته، و با توجه به احتمال بازگشت مجدد ترامپ (به عنوان بانی خروج از توافق برجام) به قدرت در انتخابات آبان ماه سالجاری و تداوم شدید تحریم ها، احتمال بهبود در سال جاری به حداقل ممکن می رسد مگر آنکه دولت متوجه شود که برخلاف ادعاهای پیشین خود، تحریم ها بسیار تأثیرگذار بوده اند و تلاش کند تا از طریق مذاکرات جدید با دولت امریکا، زمینه را برای رفع یا کاهش تحریم ها فراهم کند.اقتصاددان
۲۱۲
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903010
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟